انكماش قياسي للاقتصاد البريطاني

تعرض الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة لانكماش وصف بالقياسي وفقا لبيانات نشرت اليوم الجمعة، في وقت أشارت فيه بيانات موازية إلى بعض الانفراج في منطقة اليورو التي واجهت أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش بمعدل 5.6% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب الأرقام التي نشرها المكتب فقد انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بأكثر من مثلي المعدل المتوقع، ليكون هذا التراجع هو الأعلى على أساس سنوي منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة عام 1955.

وفي الربع الأول من العام الحالي كانت نسبة الانكماش قد بلغت 4.9%.
وتقترب نسبة الانكماش في الربع الثاني من هذا العام من تلك المسجلة في ثمانينيات القرن الماضي خلال فترة الكساد التي بلغت 6.4%.

ومن شأن هذه البيانات أن تحبط الآمال في انتعاش سريع وتعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي قد يزيد خطط التحفيز الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اليوم الجمعة إن بنوك العالم استقرت منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية.

لكنه قال قبيل ندوة اقتصادية تمهيدا لقمة مجموعة العشرين المقررة في بيتسبرغ (شمال شرق الولايات المتحدة) في سبتمبر/أيلول المقبل إنه لا يزال يتعين العمل على ضمان العودة للنمو، مشددا على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية.



علامات انفراج
وفي القارة الأوروبية أيضا أظهرت استطلاعات نشرت اليوم الجمعة أن قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمشا في يوليو/تموز بوتيرة أقل بكثير من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات في منطقة اليورو الذي تصدره مؤسسة ماركت ويشمل نحو ألفي شركة إلى 45.6 نقطة هذا الشهر من 44.6 نقطة الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومع هذا واصلت الشركات خفض الوظائف في محاولات لتقليص التكاليف. وفي الوقت نفسه تجاوز مؤشر مديري الشراء لقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو توقعات المحللين ليرتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.

وفي ألمانيا ارتفعت معنويات قطاع الأعمال الألماني هذا الشهر وذلك للشهر الرابع على التوالي، وهو ما اعتبر علامة على أن أكبر اقتصاد في أوروبا على وشك الخروج من الركود.

وفي إسبانيا أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة انحسارا خفيفا للبطالة التي تظل مع هذا قريبة من 18%، وهو المعدل السائد حاليا في منطقة اليورو.